|
حقوق بشر
|
||
---------------------------------------------------------
خبرنامه امیرکبیر: سازمان ديده بان حقوق بشر اظهار داشت حكومت ايران بايد فورا به اقداماتى پايان دهد كه با هدف ممانعت دانش آموزان بهايى از ورود به دانشگاه ها اعمال مى شوند.حكومت بايد سريعا مشكل ۸۰۰ دانش آموز بهايى را حل كند كه از كسب مدرك تحصيلى و تكميل تحصيلات دانشگاهى ممنوع شده اند.
سازمان بين المللى بهايى ها و دانشجويان بهايى در ايران به سازمان ديده بان حقوق بشر اطلاع دادند كه مقامات مسئول در سازمان سنجش آموزش كشور ، ۸۰۰ دانش آموز بهايى را از دسترسى به نتايج كنكور سراسرى دانشگاه هاى دولتى محروم كرده اند.اين آزمون يك كنكور سراسرى در سطح ملى است كه قبولى در آن براى دريافت پذيرش تحصيلى از دانشگاه هاى ايران ضرورى است.
جو استورك، معاون مدير خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:” در اين هفته كه سال جديد تحصيلى در دانشگاه هاى ايران آغاز مى شود، صدها دانشجوى ايرانى از حضور در دانشگاه ها به دليل تبعيض هاى مذهبى پايه غايب خواهند بود.”
دانش آموزانى كه در كنكور سراسرى شركت كرده اند ، مى توانند نتايج و رشته هايى كه مجاز به ثبت نام هستند را در سايت رسمى سازمان سنجش و آموزش كشور (www.sanjesh.org) مشاهده كنند.حكومت از دو سال پيش به سمت سيستم الكترونيكى تغيير رويه داد و از آن به بعد ،هر داوطلب فقط به صورت فردى مى تواند با ورود به فايل خود از نتايج آزمون آگاه شود.
كنكور سراسرى سال ۱۳۸۶ در ۱۹-۱۷ خرداد ماه برگزار شد و سازمان سنجش اولين سرى از نتايج را در ۲۰تير ماه بر روى سايت قرار داد.
امسال هنگامى كه برخى از ۸۰۰ دانش آموز بهايى مى خواستند نتايج شان را در اين وب سايت ببينند ،پيغام خطايى دريافت كردند كه اطلاع مى داد فايل هاى آنان ناقص بوده و تكميل نشده است. سه نفر از اين دانشجويان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند كه مسئولان سازمان سنجش به تماس هاى تلفنى و نامه نگارى هاى متعدد آنان پاسخ نداده اند كه چرا نتايج آنان قابل دسترسى نيست و آنها نتوانسته اند نمرات شان را دريافت كنند.
دو دانش آموز ديگر كه به صورت شخصى به دفتر سازمان سنجش و آموزش كشور در تهران مراجعه و پرسش كرده بودند، به سازمان ديده بان حقوق بشر اظهار داشتند كه به وضوح معلوم بود كه اعتقاد آنها به آئين بهائيت دليل عدم دسترسى به نتايج بود. يكى از اين دانش آموزان گفت كه يك مقام مسئول به وى گفته است آنها دستوراتى از مقامات بالا داشته اند تا امتحانات دانش آموزان بهايى را مورد ارزيابى و سنجش قرار ندهند.دانش آموز ديگر گفت كه يكى از مقامات سازمان سنجش آموزش كشور به وى پيشنهاد كرده است وى مى تواند نتايجش را دريافت كند به شرط اينكه خانواده اش، اعتقاد به بهائيت را انكار كنند.
ايران عضو معاهده هاى بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى است كه به موجب آنها بايد تحصيلات عالى را به شكل برابر براى همگان و بدون هرگونه تبعيضى فراهم كند. ايران همچنين عضو كنوانسيون بين المللى حقوق سياسى و مدنى است. ماده ۱۸ اين معاهده بر حفظ و رعايت آزادى انديشه، وجدان و مذهب تاكيد دارد.
جامعه بهايى هاى ايران با توجه به تخمين ۳۰۰۰۰۰ نفرى ، بزرگترين اقليت مذهبى در ايران است.حكومت ايران آئين بهايى را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد مى داند و بر خلاف مسيحيت، يهود و زرتشتى ، آن را به رسميت نمى شناسد. بهايى ها در ايران نمى توانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبى خود را در محيط هاى عمومى انجام دهند.
حكومت ايران تا سال ۱۳۸۳ داوطلبان كنكور سراسرى را موظف مى كرد تا اعتقادات مذهبى شان را اعلام كنند. فرم مربوطه فقط شامل گزينه هاى اسلام، يهود، مسيحيت و زرتشت بود و به نحو آشكارى افراد بهايى براى فاقد صلاحيت براى تحصيل در دانشگاه ها بودند.
پس از اينكه اين شرط در سال ۱۳۸۳ منتفى شد، دانشجويان بهايى توانستند در كنكور شركت كنند اما آنها در مراحل بعدى پذيرش و ثبت نام رد شدند تا اينكه در سال ۱۳۸۶ بيش از ۲۰۰ دانش آموز بهايى اجازه يافتند تا در دانشگاه هاى دولتى تحصيل كنند.
-----------------------------------
تخریب یک قبرستان بهائی در هفتۀ گذشته پیرو رویدادهای اخیر دیگر بیانگر سیاست نظام جمهوری اسلامی در جوّسازی کاذب و تحریک بر ضدّ بهائیان است.
ویرانسازی این قبرستان توسّط گروهی مجهّز به ماشینآلات سنگین در فاصلۀ زمانی بین ۱۷ و ۱۸ شهریور (۹ و ۱۰ سپتامبر) در نزدیکی نجفآباد اصفهان صورت گرفت. در ماه ژانویۀ امسال واقعهای مشابه در شهر یزد اتفاق افتاد که در طیّ آن گروهی با بولدوزر و ماشینآلات سنگین موجب خرابی و انهدام قبرستان دیگری شدند.
شمار این وقایع ضدّ بهائی و همچنین نقض حقوق بشر علیه دیگر شهروندان نیز در افزایش است.
چند روز قبل از تخریب قبرستان در نجف آباد نامههایی تهدیدآمیز به حدود ۳۰ خانوادۀ بهائی فرستاده شد. در بهار امسال در استان مازنداران شش منزل مسکونی متعلّق به بهائیان به آتش کشیده شد. در ماه جون در شهرستان آباده اعلامیهها و شعارهای دیواری حاوی دشنام و ناسزای نفرتانگیز به در و دیوار منزلهای مسکونی و مغازههای بهائیان نوشته شد.
از ماه اردیبهشت، حدّ اقل در ۱۷ شهر بهائیان برای بازپرسی بازداشت شدهاند. دستگیری شش نفر جدید گزارش شده است. در کرمانشاه، یک مرد ۷۰ ساله به یک سال زندان و ۷۰ ضربه شلّاق به اتّهام "گسترش بهائیت و حتک حرمت ائمّۀ اطهار" محکوم شد. در مازندران، مجدداً دادگاه سه خانم و یک آقا را به اتّهام "تبلیغ به نفع سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی" محکوم نمود.
بنا بر گفتۀ نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی این وقایع نتایج سیاستهای بلندمدّت جمهوری اسلامی برای ایجاد تنفّر بر علیه بهائیان است.
خانم دیان علائی نمایندۀ جامعۀ بینالمللی بهائی در سازمان ملل در ژنو متذکّر شد که "این معضل باید برای همه فعّالان حقوق بشر نگران کننده باشد."
او از مردم دنیا و دولتهای جهان خواست تا از نظام حاکم بر ایران در مورد این عملکرد بازخواست کنند تا بدین وسیله از وخامت بیشتر شرایط جامعۀ بهائی و افزایش خشونت علیه آن پیشگیری شود. شمار بهائیان در ایران در حدود ۳۰۰ هزار نفر است و بهائیان پرشمارترین گروه دینی ایرانیان غیر مسلمان را تشکیل میدهند.
دیان علائی اضافه کرد که "چنین تهاجمهایی در چارچوب تاریخهای مشابه در بیشتر موارد، پیشزمینۀ سرکوب و خشونت با دامنهای گستردهتر است".
"گرچه ممکن است برخی از این موارد جزئی به نظر بیاید ولی این برخوردها در حال افزایش هستند و از نظر جغرافیایی نیز از تمام نقاط ایران گزارش میشوند و این خود بیانگر این است که آزار و اذیّت بهائیان سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی است و لازم است که دولت ایران در برابر سیاستگذاری خود مبنی بر اشاعه و ترویج خشونت پاسخگو باشد."
خانم علائی اشاره کرد که "نوشتههای دیواری شامل شعارهایی چون <<مرگ بر بهائی مزدور آمریکا و انگلیس>>، <<حزب الله از بهائی بیزار است>>، <<بهائی مزدور اسرائیل>>، <<بهائی نجس است>> میباشد و اینها واژههایی برگرفته از تبلیغات رسمی و مستقیم دولت است که از سوی رسانههای وابسته به نظام به مردم القا میشود."
خانم علائی یادآور شد که گروههای دیگر، غیر ازبهائیان، نیز در ایران با نقض حقوق بشر مواجه هستند و مشکلات زیادی دارند.
وی گفت "در ماههای اخیر، مسؤلین دولت ایران حملات گستردهای به جوامع مدنی وارد آورده دانشگاهیان، فعّالان حقوق زنان، دانشجویان و روزنامهنگاران را هدف این حملات قرار دادهاند."
مشروحات برخی از وقایع بر علیه بهائیان:
برخی از وقایع بر علیه بهائیان که در ماههای اخیر گزارش داده شده به قرار ذیل است:
--در ۲۸ خرداد ۱۳۸۶ (۱۹ جون ۲۰۰۷) گزارشی رسید مبنی بر بازداشت مردی بیبضاعت و هفتادساله در آپریل ۲۰۰۷ در کرمانشاه. اتّهام او دارا بودن سه دیسک فشردۀ موسیقی بهائی بوده است. او در ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۲۳ آپریل ۲۰۰۷) به اتّهام "تبلیغ بهائیت و اهانت به ائمۀ اطهار" محاکمه شد. به وکیل مدافع او فقط ۱۰ دقیقه فرصت برای آشنایی با پرونده و آماده کردن دفاعیه داده شد. گرچه مجازات او هنوز کتباً اعلام نشده است قاضی او را شفاها به یک سال زندان و ۷۰ ضربه شلّاق محکوم کرده است. حکم شلّاق هنوز اجرا نشده است.
--در ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ (۱۸ جون ۲۰۰۷) یک فرد بهائی ۳۴ ساله در یک مغاز ابزارفروشی در تبریز دستگیر شد و به مکان نامعلومی برده شد. دو روز بعد او توانست با خانوادهاش تماس بگیرد و سلامتی خود را به آنها اطّلاع دهد. یک مأمور انتظامی پس از برقراری تماس با بهائیان تبریز به آگاهی ایشان رساند که گویا تنی چند از همسایگان فرد بازداشت شده از مأموران منکرات بودهاند و ادّعا کردهاند که او به اسلام توهین کرده است. در نهایت خانوادۀ او توانستند با او ملاقات داشته باشند و از قرار معلوم یک بازجویی دوروزه را سپری کرده بود. این شخص هنوز در بازداشت است.
--در ۶ خرداد ۱۳۸۶ (۲۸ می ۲۰۰۷) یک زوج در آباده در نزدیکی شیراز در منزلشان توسّط مأموران وزارت اطّلاعات بازداشت میشوند. مأمورین کتابها، نوارهای تصویری خانوادگی، دیسکهای فشردۀ موسیقی، دفتر تلفن، مدارک شخصی، تلفن همراه، رایانۀ شخصی و یادداشتهای مربوط به ملاقات تنی چند از بهائیان منطقه که به امور جامعۀ محلّی بهائی به طور غیر رسمی رسیدگی میکردند را مصادره نمودند. هر دو برای مدتّی مورد بازجویی قرار گرفتند. خانم بهائی پس از هشت ساعت آزاد شد ولی شوهرش به شیراز منتقل شد و پس از گذشت بیش از یک ماه بازداشت با وثیقه آزاد گردید. اتّهام او تبلیغ دین بهائی بود.
--در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۸ می ۲۰۰۷) دادگاه استینافی مازندران شکایت و فرجام خواهی دو بارۀ سه خانم و یک مرد بازداشت شده درقائمشهر به سال ۲۰۰۵ به اتّهام "تبلیغ به نفع سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی " را نپذیرفت. پرونده آنان به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. در حال حاضر متهمین با پرداخت وثیقه آزاد هستند. حکم دادگاه استیناف را در لینک زیر می توان دید.
--در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۲۵ آپریل ۲۰۰۷) دادگاه انقلاب اسلامی ساری یک فرد بهائی را به یک سال زندان و چهار سال تبعید در شهرستان بیجار محکوم کرد. اتّهام او "فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهی و سازمانهای مخالف نظام" بود.
--در ماه اردیبهشت ۱۳۸۶ (ماه آپریل و می ۲۰۰۷) عدۀ زیادی از بهائیان و ساکن مناطق گوناگون برای بازجویی احضار شدند و یا از طریق تلفن توسّط مأموران وزارت اطّلاعات و یا مأمورین انتظامی مورد بازپرسی قرار گرفتند. برخی از ناحیههای مورد نظر عبارتند از بابلسر، بندر عباس، بندر ترکمن، بجنورد، گیلاوند، دماوند، همدان، کرج، لاهیجان، شاهینشهر، طهران و یافت آباد. بازپرسیها پیرامون فعّالیتهای جامعۀ بهائی و اشخاص بهائی بود. بنا بر گزارش رسیده به بانکی در مرکز جیرفت دستور داده شده است که حسابهای بانکی بهائیان را به مقامات مربوطه گزارش دهد.
--جامعه جهانی بهائی اخیرا نسخهای از یک نامۀ صادر شده از بنیادی دولتی که مسئولیّت مراقبت از رزمندگان جنگ ایران-عراق و هزینههای ایشان را به عهده دارد به دست آورده است. در این نامه آمده است که شخص مورد بحث با وجود معلول بودن و نقص عضو شدید پیرو اسارت جنگی در عراق به دلیل عضویّت در "فرقۀ بهائیت" واجد شرایط برای دریافت حقوق بازنشستگی نیست. برای دیدننامۀ اصلی و ترجمه آن به لینک زیر مراجعه کنید.
--حمله به دین بهائی در تمام رسانههای گروهی و از جمله اینترنت همچنان ادامه دارد. روزنامههایی در خراسان و مازندران به تازگی مقالههایی توهینآمیز به بهائیان چاپ کردهاند و جزوههای ضدّ بهائی در شیراز برای همگان توزیع شدهاند. این نشریّات در مدارس شاهینشهر، اهواز و بابلسر نیز پخش شدهاند.
--بنا بر گزارشهای موثّق رسیده بانکها از دادن وام به متقاضیان بهائی خودداری کردهاند و مقامهای مسئول به دلیل بهائی بودن مراجعین از صدور یا تمدید جواز کسب خودداری کردهاند. در سنندج یک مقام بانکی ادّعا کرده است که ۱۴ درخواست وام از متقاضیان بهائی به ایشان رسیده است که به تمامی آنها پاسخ ردّ داده خواهد شد. یک کارمند بانک در ساری فاش کرده است که "به ما ابلاغ شده است که از ارائۀ وام و دیگر خدمات به بهائیان خودداری کنیم."
--در همدان صاحب یک دکّان خواربارفروشی که برای ۴۸ سال دایر بوده است کوشیده بود که جواز کسب را به دلیل فوت پدرش به نام خود منتقل کند. یکی از مسئولان رسمی به او گفته بود که به بهائیان جواز کسب خواربارفروشی داده نخواهد شد. این مسئول به او گفته بود "هر جا که بروی، حتّی سازمان ملل، بالاخره به اینجا خواهی آمد و جواب آشکار هم همین خواهد بود."
|
|